- 1395/05/13

قوانین و مقررات:

مجموعه قوانین و مقررات ناظربر سرمایه گذاري خارجی در جمهوري اسلامی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری هاي خارجی و آئین- نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازي و اداره فعالیتهاي اقتصادي درکشور می باشد. در حالیکه به سرمایه گذاران  بالقوه توصیه می شود تا نسبت به قوانینی که مستقیماً به منافع آنان مربوط می گردد آگاهیکامل داشته باشند. آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکتها )قانون تجارتثبت شرکت، نمایندگیهاي خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوي و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی ورود، اقامت و پروانه کار(بانکداري و بیمه،مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادي که براي انجام امور روزمره شرکت ضروري است، نیز مورد تائید قرارمی گیرد.

جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی:

از سال 1334 چارچوب قانونی سرمایه گذاري خارجی در ایران قانون جلب  و حمایت سرمایه هاي خارجی بوده است. در راستاي انجام اصلاحات در  ساختار اقتصادي کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاري  خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی را  پیشنهاد نمود که نهایتاً در سال 1381 به به تصویب رسید. قانون  تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی جانشین قانون جلب و  حمایت سرمایه هاي خارجی، که از سال 1334حا کم بود، گردید.

این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گردیده است

برخی از پیشرفتهاي حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه گذاری هاي خارجی عبارتند از:

  • گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله امکان پذیر شدن سرمایه گذاري در زیرساختها
  •   رسمیت شناختن روشهاي جدید سرمایه گذاري افزون برسرمایه گذاري مستقیم خارجی ، نظیر تامین مالی پروژه ،ترتیبات  بیع متقابل (Buy Back)،  و انواع روشهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري  (BOT)
  • فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش وتصویب سرمایه گذاري خارجی
  • ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی در سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي
  • و فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و مــــوثر از فعالیتهاي سرمایه گذاران خارجی در ایران
  • آزادسازي بیشترسازوکارهاي ارزي براي استفاده هرچه بیشترتوسط سرمایه گذاران خارجی
  • معرفی گزینه هاي حقوقی جدید ناظر بر رابطه م یان دول و سرمایه گذاران خارجی

تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی و نیز تصویب آئین نامه اجرائی آن از سوي هیات دولت ، به وضوح بخشی مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذیرفته در ساختار اقتصاد کلان ، ساز و کارهاي اساسی آن بخشی مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذیرفته در ساختار اقتصاد کلان ، ساز و کارهاي اساسی آن می باشد . روند تقاضا براي سرمایه گذاري خارجی در ایران متعاقب تصویب  قانون جدید ، حاکی از آن است که محیط اقتصادي و رژیم حقوقی و نظارتی جدید، موجد سرمایه گذاري خارجی باقوه عظیمی شده که  با تمرکز تلاش ها بر انتقال شفاف آخرین تحولات در پویش اقتصادي و چارچوب هاي سرمایه گذاري خارجی کشور، با سرعت بیشتري از قوه به فعل خواهد رسید.